شماره قبل در باره توزيع درآمد و شاخص هاي آن بحث كرديم. اما چه عواملي در توزيع درآمد مهم است و چگونه مي توان اين توزيع را بهبود بخشيد. مهمترين عامل در توزيع نابرابری  درآمد، تمركز قدرت و ثروت در دست افراد خاص و توزیع  ثروت هاي توليدي نابرابر می باشد  . و اينان چون اقتصاد و سياست را در دست دارند باعث می شوند  ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا هم فقير تر شوند. در صورتي كه توده هاي مردم در سياست و اقتصاد نقش نداشته باشند اين جامعه خود بخود توزيع نابرابر درآمد  خواهد شد. اما سياستهاي اقتصادي مي تواند در توزيع درآمد نقش داشته باشند . بعضي از دانشمندان علم توسعه مانند كوزنتس  معتقدا كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي  توزيع درآمد ناعادلانه تر خواهد شد و پس از مدتي به تدريج نابرابري ها به تعديل و اصلاح پيش مي رود. شواهد كشورهاي توسعه يافته نيز حاكي از درست بودن اين تئوري است . اما در كشورهاي در حال توسعه اين تئوري داري بحث است به اين دليل كه رشد اقتصادي باعث نابرابر شدن  توزيع درآمد شده و خواهد شد اما سياستهاي اقتصادي و سياسي بايد اعمال شود تا توزيع درآمد بهبود يابد. بطور مثال در يك جامعه روستايي اگر ما بخواهيم سيستمهاي آبياري تحت فشار را گسترش دهيم به سراغ كساني در روستا خواهيم رفت كه مقدار زمين بيشتري دارند و از تمكن مالي بيشتري نيز برخوردارند -چون اين سيستم در زمين هاي كوچك قابل انجام نيست – و كمك هاي دولت را به او خواهيم داد و كاري خواهيم كرد كه عملكرد در هكتار او افزايش و سود خالص هر هكتار زياد گردد.  كشاورز فاقد زمين و يا كم زمين در اين ميان درآمدش ثابت مانده است و لذا نا برابري را در روستا افزايش داده ايم. حال اگر هيچ گونه برنامه براي روستايي كم زمين نداشته باشيم اين نابرابري هر روز تشديد خواهد شد. يا اينكه در كشور ما وقتي درآمد های نفتي زياد شده است مخصوصا سالهاي بعد از 1353 علي رغم افزايش درآمد سرانه توزيع درآمد نابرابر تر شده است به اين علت بوده است كه افراد ثروتمندتر درصد بيشتري از درآمد توزيع شده را تصاحب كرده اند. مثلا در يك پروژه عمراني بزرگ افراد مختلفي كه در آن پروژه كار مي كنند به يك نسبت از آن پروژه درآمد كسب نمي كنند و معمولا صاحبان شركت و مديران بيشترین و كارگران كمترين مقدار پول توزيع شده را از آن خود مي كنند.لذا  تمامي جوامع بدنبال توسعه اقتصادي  همه جانبه مي روند تا رشد اقتصادي يك جانبه .و سياستهاي اتخاذ مي كنند كه توزيع درآمد عادلانه تر  شود از آن جمله مي توان به سياستهاي زير اشاره كرد. 1-    سياستهاي تعديل ثروت و قدرت  و سهيم نمودن مردم در قدرت هاي سياسي و اقتصادي2-  افزايش نرخ مالياتهاي تصاعدي بر ثروت و درآمد در اين حالت ثروتمندان مجبور هستند نسبت به فقرا درصد بيشتري مالیات بصورت تصاعدي پرداخت نمايند.3-    افزايش پرداخت هاي انتقالي و يارانه هاي بيشتري به افراد فقير و هدف مند كردن آنها 4-    رواج و گسترش خدمات دولتي در مناطق فقير  یکی دیگر از پیامدهای توزیع نابرابری درآمد –علاوه بر گسترش فقر، بی عدالتی ، بی انگیزه گی ؛ از بین رفتن فرهنگ کار و تلاش – این است که ترجیهات مصرفی ثروتمندان در جامعه غالب می گردد و الگوی تولید و سرمایه گذاری  به سمت برآوردگردن نیازهای اقشار مرفه کشیده می شود. یعنی در این جوامع تولید کالاهای لوکس بر تولید کالا های ضروری پیشی می گیرد. و بنابر این عدالت اجتماعی و کم کردن نابرابری ها از مهترین اهداف توسعه محسوب میگردد.