اينجانب چندي پيش مقاله اي راجع به ؛پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن نوشته بودم كه بعد از مدتي چاپ شد : متن مقاله به نقل از روزنامه خراسان:

؛پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن

؛يارانه به هرگونه پرداخت دولت ها كه به طور مستقيم به افراد يك جامعه صورت مي گيرد اطلاق مي شود. اين يارانه ممكن است به مصرف كننده يا توليدكننده پرداخت شود. پرداخت يارانه داراي سوابق طولاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و تقريبا تمامي كشورهاي دنيا به گروه هاي خاص براي اهدافي خاص يارانه پرداخت مي كنند. در ادبيات اقتصادي اهداف پرداخت يارانه به طور كلي مقابله با تورم، حمايت از گروه هاي خاص، حمايت از يك توليد و عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد عنوان مي شود.سابقه پرداخت يارانه در ايران به قحطي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم برمي گردد. با اين وجود بعد از افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمراني پرداخت يارانه را قانوني كرد و در بودجه هاي سنواتي هر ساله مبلغي را به عنوان يارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامي روند پرداخت يارانه شدت گرفت زيرايكي از اهداف انقلاب حمايت از مستضعفان بود. به صورتي كه در سال ١٣٥٧ (آخرين سال حكومت شاه) كل مبلغ يارانه ٨/٦٥ ميليارد ريال بود و اين رقم در سال جاري به ٩٠٠ هزار ميليارد ريال رسيده است.طي اين سال ها نقش يارانه به نوعي كنترل تورم و همچنين حمايت از توليد بوده و لذا از اين منظر يارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترين بحث دولت و بعضي از اقتصاددانان دراين است كه اين يارانه ناعادلانه توزيع مي شود و در راستاي هدف عدالت اجتماعي نه تنها درست عمل نكرده بلكه ناعدالتي را تشديد كرده است. مهم ترين اقلام يارانه ها كه به مصرف كنندگان تعلق مي گيرد عبارت اند از: نان، كالاهاي اساسي و انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوري كه در سال جاري براي خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تامين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعتباري معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ ميليارد و ٥ ميليون ريال پيش بيني شده كه اين رقم ١٢/٥٣ درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص مي دهد. در علم اقتصاد به كالاهايي كه با افزايش درآمد مصرف آن كم مي شود كالاهاي پست گفته مي شود. اين كالاها داراي كشش درآمدي منفي مي باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ كمتري را از آن كالا خريد مي كنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از طبقات درآمدي ديگر جامعه است. يارانه اين كالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهك هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از كالاها طبقه بندي مي شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهك هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهك هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) كمتر استفاده كرده اند.پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي شامل روغن، شكر و شير، اعم از شير خانوار و مدارس مي باشد. در سال جاري مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ ميليارد ريال دولت به اين امر اختصاص داده است و برخلاف يارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ يارانه آن نيز نسبت به نان رقم ناچيزي است.اين مقدار از سهميه بخشي از نياز خانوارها را تامين مي كند و بقيه نياز بايد از بازار آزاد تامين شود. اين كالاها -به جز شير- از سال هاي خيلي قبل با ارائه كوپن داده مي شود و به نوعي بين تمام افراد جامعه، به صورت يك نواخت توزيع مي شود.يارانه پرداختي به انرژي، حدود نيمي از كل مبلغ يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد كه رقم ٤٥ هزار ميليارد تومان مبلغ آن برآورد مي شود اما تمام حامل هاي انرژي به طور يكسان از يارانه ها برخوردار نيستند.يارانه پرداختي به گازوئيل پرداخت به حمل و نقل عمومي است كه تمامي گروه هاي درآمدي از آن استفاده مي كنند و حتي دهك هاي پايين بيشتر از آن استفاده مي كنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفيد را هم بيشتر گروه هايي استفاده مي كنند كه از گاز بي بهره اند و لذا باز هم گروه هاي خاص از آن استفاده مي كنند كه مستحق دريافت آن مي باشند.از اقلام ديگر يارانه اي برق و گاز طبيعي است كه چون محاسبه پرداخت اين اقلام به صورت تصاعدي است لذا بايد دهك هاي بالاي درآمدي كمتر از اين يارانه برخوردار شوند و اگر اين گونه نيست به راحتي قابل برنامه ريزي و انجام است. بنابراين در اقلام مهم مشمول يارانه به نوعي عدالت حاكم است.رقم مهم پرداخت يارانه كه مورد بحث و مناقشه است يارانه بنزين است كه گفته مي شود كاملا ناعادلانه توزيع مي شود و بالاترين دهك حدود ٤٠ برابر پايين ترين دهك از آن استفاده مي كنند. در اين مورد نيز ذكر اين نكته قابل توجه است كه اين نوع آمار مربوط به چندين سال قبل است كه كل خودروهاي كشور نزديك به دو ميليون بود نه امروز كه تعداد خودرو نزديك به ٨ ميليون مي رسد. به نوعي طبقه متوسط در سال هاي اخير توانسته اند صاحب خودرو شوند و از يارانه مستقيم بنزين برخوردار شوند و لذا به نوعي آمارهاي قبلي تعديل مي شود. ثانيا با اقدام سهميه بندي بنزين (كه اقدام بسيار مثبتي بود) مي توان اين عدالت را به نوعي برقرار كرد. مانند اقدام بسيار خوب دولت در راستاي حذف سهميه بنزين خودروهاي گران قيمت. با اين حال يارانه بنزين در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد و نمي توان آن را مستقيما به كساني كه خودرو ندارند پرداخت كرد. بنابراين مهم ترين مشكل در عدالت متوجه بنزين است كه بايد به نوعي اين يارانه به تمامي افراد و بالاخص اقشار آسيب پذير پرداخت شود و مهم ترين هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همين يارانه بنزين است.

اما پرداخت يارانه نقدي به افراد بهترين گزينه مي تواند باشد؟

پرداخت يارانه مستقيم چه تبعاتي مي تواند داشته باشد:

١ – به طور مشخص در صورتي كه يارانه ها قطع شوند تورمي مضاعف خواهيم داشت به دلايل زير:اولا اقلامي كه با قطع يارانه مواجه مي شوند قيمتشان چندين برابر مي شوند؛ به طور مثال اكنون دولت آرد را به نانوايي ها كيلويي ٧٥ ريال تحويل مي دهد كه در صورت قطع يارانه اين رقم به حداقل ٣٥٠٠ ريال مي رسد. يعني قيمت آرد تحويلي ٤٦ برابر مي شود. ثانيا در اقتصاد، كالاها زنجيروار به يكديگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان مي دهد كه چگونه كالاها به بخش هاي ديگر ارتباط دارند و لذا اين گراني به ساير كالاها نيز سرايت خواهد كرد. ثالثا به علت اين كه بخشي از يارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد يارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدي پرداخت كند نقدينگي كشور افزايش خواهد يافت و افزايش نقدينگي باعث تورم خواهد شد. بنابراين تورمي مضاعف به وجود خواهد آمد.

٢ – مديريت هزينه امر مهمي است كه هنوز در خانوارهاي ايراني -به خصوص خانوارهاي دهك هاي پايين- به خوبي اتفاق نيفتاده است و اين خانواده ها نمي توانند به درستي هزينه هاي خويش را مديريت كنند و ممكن است درآمدهاي نقدي را به سرعت خرج كنند و بعد براي نيازهاي اوليه دچار مشكلات فراواني شوند. وجود خانواده هاي متاسفانه معتاد و خانوارهايي كه رقم زيادي از درآمدهاي خانوار را هزينه مواد دخاني مي كنند نشان از عدم مديريت هزينه در خانوارهاي ايراني دارد. بر طبق گزارش بانك مركزي در سال ١٣٨٥ مصرف سرانه سيگار ايراني ٥٧٨ نخ و سيگار خارجي ٧١٧ نخ در خانوارهاي كشور بوده است.

٣ – جامعه ايراني به درآمدها به ديده كم مي نگرد و به هزينه ها بسيار. اكثر خانوارهاي ايراني هزينه هاي زندگي را بيشتر از درآمدشان اعلام مي كنند به صورتي كه آمارگيري درآمد و هزينه خانوار نشان مي دهد در تمامي سال ها هزينه خانوار بيشتر از درآمدشان اعلام شده است. لذا مبلغ پرداختي ناچيز و تورم بسيار زياد به نظرشان خواهد آمد و حالت رواني آن نارضايتي گسترده خواهد بود.

٤ – با وجود بيكاري گسترده در ايران فقدان انگيزه  كار يكي از مشكلات اقتصاد ايران است. پرداخت نقدي يارانه ها اين مشكل را تشديد خواهد كرد. كميته حضرت امام خميني(ره) نيز اين سياست را در سال هاي اخير تعقيب مي كرده است كه بيشتر براي افراد كار ايجاد كند تا پرداخت نقدي داشته باشد. ضرب المثل معروف كه مي گويد به مردم ماهي گيري ياد بدهيدنه ماهي.

٥ – به علت اين كه هزينه تمام شده كالاهاي صادراتي نيز بخشي وابسته به يارانه مي شود در صورت قطع يارانه، قيمت تمام شده كالاها افزايش مي يابد و صادرات غيرنفتي دچار نقصان خواهد شد. از طرفي به علت قيمت بالاي كالاهاي ايراني؛ واردات كالاهاي خارجي تشديد مي شود. و در نتيجه بعضي از كارخانه ها دچار ورشكستگي مي شوند و بيكاري افزايش مي يابد.

٦ – دولت به جاي اين كه مبلغ يارانه ها را متمركز كند و به كارهاي عمراني بپردازد عملا دچار كسري بودجه خواهد شد و كارهاي عمراني حداكثر با سرعت فعلي ادامه پيدا خواهد كرد. به طور مثال اگر قرار باشد يارانه بنزين به افراد جامعه پرداخت شود آن گاه سهم جاده سازي كشور حداكثر در همين سهم باقي مي ماند و ميزان تصادفات جاده اي هم كاهش پيدا نخواهد كرد.

منابع:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ١٣٨٦ نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري در سال ١٣٨٥

نجفي- بهاءالدين- ١٣٨٦ بررسي تجربيات جهاني يارانه غذا: رهيافتي براي ايران- مجله اقتصاد كشاورزي شماره ٢- ١٣٨٦

مجتهد؛ احمد ١٣٧٨ بررسي اثرات پرداخت يارانه نان در ايران و كاهش آن در اقتصاد- اقتصاد گندم- وزارت كشاورزي

از زماني كه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش بي سابقه اي پيدا نمود در  محافل اقتصادي  از خطر بيماري هلندي براي كشورمان سخن گفته مي شود. اما بیماری هلندی چیست؟  وچه اثراتي دارد؟ بيماري هلندي يكي از مشكلات اقتصادي است كه در سالهاي 1960 در كشور هلند با كشف ذخاير گاز  و افزايش در آمد هاي ارزي اين كشور اتفاق افتاد و چون ابتدا در اين كشور بروز كرد لذا به اين نام مشهور گرديده است   و نتايج زير را در بر داشت:

1-     ارزش پول ملي تقويت شد.

2-     سطح دستمزد ها بالا رفت .

3-       قيمت كا لا ها افزايش يافت .

4-     صادرات كالا كاهش پيدا كرد.

5-     بخش صنايع هلند دچار ركود شد و بيكاري گسترش يافت.

به عبارت ديگر   افزايش در آمد ارزي كشور نه تنها موجب رونق اقتصادي در كشور نشد بلكه موجب ركود و گسترش بيكاري در كشور نيز گرديد . يا به قول علما نعمت تبديل به نغمت شد. اما چرا اين اتفاق مي افتد.

در صورت افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي دولت در صورتي كه دولت اين پول را بدون برنامه به جامعه تزريق نماييد (ممكن است در ابتدا با هدف افزايش اشتغال و افزايش دستمزدها حتي صورت گيرد). تقاضا براي محصولات و خدمات افزايش مي يابد  و در صورتي كه همزمان عرضه افزايش پيدا نكند بالطبع قيمت ها افزايش پيدا مي كند و اولين نشان آن در جامعه تورم خواهد بود. دولتها نيز معمولا مي خواهند تورم را كنترل نمايند كه سياست اقتصادي هر دولتي مهار تورم مي باشد اما مشكل از زماني آغاز مي شود كه راه مهار تورم واردات بي حد كالاها و خدمات انتخاب شود كه از پس اين سياست مشكل بعدي آغاز مي شود يعني توليد كننده گان داخل مجبورند  كالاها را با قيمت گران (به علت افزايش قيمتها) توليد كنند و با قيمت ارزان بفروشند و پس از مدتي توليد كننده گان دچار ورشكستگي خواهند شد و ناچارا يا توليد را تعطيل كنند يا اينكه در حداقل امكان به توليد ادامه بدهند و در نتيجه توليد صدمه جدي خواهد ديد و بيكاري گسترش پيدا خواهد نمود. نكته مهم اين است كه كشاورزان آسيب پذير ترين توليدكننده گاني هستند كه از اين بيماري صدمه خواهند ديد. زيرا توليدات آنها  نياز روزمره مردم است و با افزايش قيمتها دولتها سريعا نسبت به واردات محصولات كشاورزي اقدام خواهد نمود و كشاورزان اولين قربانيان بيماري هلند ي خواهند بود. اما دولتها نمي توانند كالاهاي غير قابل واردات مانند  زمين و مسكن را وارد نمايند و در نتيجه دلالان  اين بخش از اين بيماري سود خواهند برد.

انشا الله در پست  بعدي به اين خواهيم پرداخت كه چگونه مي توان از خطرات بيماري هلندي مصون ماند.

در همايش پسته كه در آذرماه سال 1386 در مشهد برگزار گرديده بود مصاحبه با خبرنگار ايسنا انجام داده بودم كه در فرورديدن 1387 منتشر شده است متن مصاحبه به نقل از ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران – مشهد
سرويس: اقتصادي
 

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي گفت: تا زماني که نفت وجود دارد نمي توان محصولات کشاورزي را براي صادرات جايگزين نفت کرد.

دکتر سيد احمد محدث در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، با بيان اين مطلب افزود: براي افزايش صادرات محصولات کشاورزي مي بايست بهره وري و توليد را با کاهش هزينه هاي توليد، افزايش داد.

وي تصريح کرد: تا زماني که نفت وجود دارد، نمي توان محصولات کشاورزي را براي صادرات جايگزين نفت کرد.

وي ادامه داد: براي صادرات محصولات کشاورزي در تجارت جهاني مي بايستي به بسته بندي توجه کرد ولي اين در حالي است که بسته بندي محصولات کشاورزي در ايران ضعيف است.

وي اذعان داشت: با استفاده از برندهاي ساير کشورها و سرمايه گذاري مشترک مي توانيم بسته بندي محصولات کشاورزي را در کشور تقويت کنيم.

وي با بيان اين مطلب که کشاورزي سنتي کشور باعث شده است که عملکرد در هکتار افزايش نيابد، افزود: با تحصصي کردن نيروي کار در بخش کشاورزي مي توان عملکرد محصولات کشاورزي در هکتار را افزايش داد.

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي بيان داشت: واسطه ها در بخش کشاورزي همانند چاقوي دولبه مي باشند، به طوري که اگر واسطه ها در اين بخش به درستي هدايت نشوند بازاريابي محصولات کشاورزي غير عملي خواهد شد و بازار محصولات کشاورزي آسيب خواهد ديد.

محدث خاطر نشان کرد: واسطه با خدماتي که انجام مي دهند قابل حذف نمي باشند، بلکه بايد واسطه ها را در بخش کشاورزي سامان داد.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران – مشهد
سرويس: كشاورزي و دامپروري

آب، مشکل عمده در ظرفيت توليد بخش کشاورزي است به طوري که بيشترين هدر رفت آب مربوط به بخش کشاورزي است.

دکتر سيداحمد محدث، كارشناس مسائل كشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: آب‌هايي که در بخش کشاورزي مهار مي‌شود در زمان انتقال به مزرعه از بين مي‌رود که براي جلوگيري از هدر رفت انتقال آب به مزرعه، اصلاح سيستم‌هاي آبياري ضروري است.

وي تصريح کرد: بايد روي آب در بخش کشاورزي سرمايه گذاري بيشتري انجام شود تا بتوان آب را به سهولت در اختيار کشاورز قرار داد و توليدات محصولات کشاورزي افزايش يابد.

اين با بيان اينکه سطح سواد بهره‌برداران در بخش کشاورزي پائين است، اظهار كرد: سطح پايين سواد بهره‌برداران بخش کشاورزي باعث شده است که نتوانيم دانش فني را به مزرعه منتقل کنيم. لازم است براي بهره‌برداري بهتر، دانش موجود در بخش کشاورزي بومي شود.

وي با اشاره به اينکه ضرورت تحول در بخش کشاورزي و گذر از کشاورزي سنتي در کشور الزامي است، ادامه داد: تکنولوژي در بخش کشاورزي فقط صرف واردات ماشين آلات نيست.

محدث با بيان اينکه در صورت رشد صنعت در کشاورزي، ‌کشاورزي هم رشد خواهد کرد، اظهار كرد: خرد شدن اراضي کشاورزي منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش کشاورزي شده‌ است. يکي از دلايلي که هنوز نتوانسته‌ايم دانش فني را به مزارع منتقل کنيم خرد شدن اراضي کشاورزي است.

وي با اشاره به اينکه بر اساس مطالعات انجام شده نيروي کار کشاورزي در ناحيه سوم توليدي،‌ توليد مي‌کند، تصريح کرد: در ناحيه سوم توليد نهاد‌ه‌هاي بيشتري در اختيار کشاورزان قرار مي‌گيرد که نتيجه آن کاهش توليدات و افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش کشاورزي است.

محدث گفت: نيروي کار در بخش کشاورزي عامل موثر در توليدات اين بخش نيست و با توجه به محدود بودن اراضي کشاورزي در روستاها، نيروي کار مازاد در اين بخش وجود دارد.

وي با بيان اينکه بايد نيروي کار مازاد در بخش کشاورزي را به سمت صنايع تبديلي اين بخش هدايت کرد، تاکيد کرد: عدم ورود دانش فني بومي در بخش کشاورزي باعث افزايش هزينه‌هاي توليد اين بخش شده ‌است که با آموزش و ترويج مي‌توان هم نيروي کار و هم تکنولوژي را در بخش کشاورزي متحول کنيم.

رييس گروه تحقيقات اقتصاد کشاورزي و بررسي مسايل روستايي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: اگر سطح سواد بهره‌برداران بخش کشاورزي به کارشناسي ارتقاء يابد، هزينه‌هاي توليد در اين بخش کاهش و توليدات محصولات کشاورزي اقتصادي خواهد شد.

وي ادامه داد: بايد سياست‌هاي دولت در محصولات کشاورزي مشخص باشد چراکه با بازي کردن تعرفه‌هاي صادراتي بازارهاي هدفي که با تلاش ساليانه به دست آورده‌ايم را از دست خواهيم داد.

محدث با اشاره به اينکه با بازي کردن تعرفه‌هاي صادراتي محصولات کشاورزي دچار خسارت خواهند شد، تاکيد کرد: براي تنظيم بازار بايد هم کشاورز و هم صادر کننده و وارد کننده از تعرفه‌هاي صادراتي و وارداتي اطلاع کاملي داشته باشند. تا زماني که در کشور و در بين مردم فرهنگ صادراتي وجود نداشته باشد، نمي‌توانيم محصولات با کيفيت را به خارج از کشور صادر کنيم.

وي با اشاره به اينکه عدم بسته بندي مناسب باعث شده است که در صادرات محصولات کشاورزي با مشکل مواجه شويم، ادامه داد: محصولات صادر شده به خارج از کشور در مقايسه با محصولات کشاورزي صادر شده ساير کشورها تنها در قيمت قابل رقابت است.

اين كارشناس مسائل كشاورزي گفت: در توليدات محصولات کشاورزي اصل مزيت نسبي رعايت نمي‌شود و اين در حالي است که بايد براي کشت محصولات کشاورزي اصل مزيت نسبي در هر منطقه رعايت شود.

وي در پايان اظهار كرد: مطالعات الگوي کشت براي مناطق مختلف کشور انجام شده است که به دليل سنتي بودن کشاورزي کشور در اجراي الگوي کشت با مشکل مواجه هستيم.

 پ. ن. مي توانيد مصاحبه اينجانب را در اينجا يا اينجا و يا اينجا نيز بخوانيد

شماره قبل در باره توزيع درآمد و شاخص هاي آن بحث كرديم. اما چه عواملي در توزيع درآمد مهم است و چگونه مي توان اين توزيع را بهبود بخشيد. مهمترين عامل در توزيع نابرابری  درآمد، تمركز قدرت و ثروت در دست افراد خاص و توزیع  ثروت هاي توليدي نابرابر می باشد  . و اينان چون اقتصاد و سياست را در دست دارند باعث می شوند  ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا هم فقير تر شوند. در صورتي كه توده هاي مردم در سياست و اقتصاد نقش نداشته باشند اين جامعه خود بخود توزيع نابرابر درآمد  خواهد شد. اما سياستهاي اقتصادي مي تواند در توزيع درآمد نقش داشته باشند . بعضي از دانشمندان علم توسعه مانند كوزنتس  معتقدا كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي  توزيع درآمد ناعادلانه تر خواهد شد و پس از مدتي به تدريج نابرابري ها به تعديل و اصلاح پيش مي رود. شواهد كشورهاي توسعه يافته نيز حاكي از درست بودن اين تئوري است . اما در كشورهاي در حال توسعه اين تئوري داري بحث است به اين دليل كه رشد اقتصادي باعث نابرابر شدن  توزيع درآمد شده و خواهد شد اما سياستهاي اقتصادي و سياسي بايد اعمال شود تا توزيع درآمد بهبود يابد. بطور مثال در يك جامعه روستايي اگر ما بخواهيم سيستمهاي آبياري تحت فشار را گسترش دهيم به سراغ كساني در روستا خواهيم رفت كه مقدار زمين بيشتري دارند و از تمكن مالي بيشتري نيز برخوردارند -چون اين سيستم در زمين هاي كوچك قابل انجام نيست – و كمك هاي دولت را به او خواهيم داد و كاري خواهيم كرد كه عملكرد در هكتار او افزايش و سود خالص هر هكتار زياد گردد.  كشاورز فاقد زمين و يا كم زمين در اين ميان درآمدش ثابت مانده است و لذا نا برابري را در روستا افزايش داده ايم. حال اگر هيچ گونه برنامه براي روستايي كم زمين نداشته باشيم اين نابرابري هر روز تشديد خواهد شد. يا اينكه در كشور ما وقتي درآمد های نفتي زياد شده است مخصوصا سالهاي بعد از 1353 علي رغم افزايش درآمد سرانه توزيع درآمد نابرابر تر شده است به اين علت بوده است كه افراد ثروتمندتر درصد بيشتري از درآمد توزيع شده را تصاحب كرده اند. مثلا در يك پروژه عمراني بزرگ افراد مختلفي كه در آن پروژه كار مي كنند به يك نسبت از آن پروژه درآمد كسب نمي كنند و معمولا صاحبان شركت و مديران بيشترین و كارگران كمترين مقدار پول توزيع شده را از آن خود مي كنند.لذا  تمامي جوامع بدنبال توسعه اقتصادي  همه جانبه مي روند تا رشد اقتصادي يك جانبه .و سياستهاي اتخاذ مي كنند كه توزيع درآمد عادلانه تر  شود از آن جمله مي توان به سياستهاي زير اشاره كرد. 1-    سياستهاي تعديل ثروت و قدرت  و سهيم نمودن مردم در قدرت هاي سياسي و اقتصادي2-  افزايش نرخ مالياتهاي تصاعدي بر ثروت و درآمد در اين حالت ثروتمندان مجبور هستند نسبت به فقرا درصد بيشتري مالیات بصورت تصاعدي پرداخت نمايند.3-    افزايش پرداخت هاي انتقالي و يارانه هاي بيشتري به افراد فقير و هدف مند كردن آنها 4-    رواج و گسترش خدمات دولتي در مناطق فقير  یکی دیگر از پیامدهای توزیع نابرابری درآمد –علاوه بر گسترش فقر، بی عدالتی ، بی انگیزه گی ؛ از بین رفتن فرهنگ کار و تلاش – این است که ترجیهات مصرفی ثروتمندان در جامعه غالب می گردد و الگوی تولید و سرمایه گذاری  به سمت برآوردگردن نیازهای اقشار مرفه کشیده می شود. یعنی در این جوامع تولید کالاهای لوکس بر تولید کالا های ضروری پیشی می گیرد. و بنابر این عدالت اجتماعی و کم کردن نابرابری ها از مهترین اهداف توسعه محسوب میگردد. 

در شماره هاي قبلي گفتيم كه توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نشان دهنده قدرت اقتصادي و رفاه جوامع است . در آن جا بيان كرديم درآمد سرانه رفاه افراد را بطور متوسط نشان مي دهد .لذا هرچند براي رفاه جامع شرط لازم مي باشد ولي شرط كافي نيست  وبايد بدانيم كه اين درآمد در جامعه چگونه توزيع شده است .ممكن است تعداد كمي از افراد بيشتر درآمد كشور را تصاحب كنند و اكثريت جامعه در فقر بسر ببرند. چگونگي توزيع در آمد در يك جامعه به نوعي هم عدالت اجتماعي در آن جامعه را نيز نشان مي دهد . از نظر بعضي از دانشمندان توسعه توزيع در آمد از مقدار در آمد سرانه هم مهمتر است زيرا در جامعه با فاصله طبقاتي توسعه شكل نمي گيرد .اما آنچه مهم است اين است كه در آمدي بايد وجود داشته باشد تا عادلانه توزيع شود  و تزيع فقر در جامعه چيزي را حل نمي كنند. بنابر اين اين دو شاخص لازم و ملزوم يكديگر است و هيچ كدام به تنهايي نمي تواند رفاه يك جامعه را تعيين كنند. براي اينكه بدانيم در آمد سرانه در يك جامعه چگونه توزيع شده است از شاخص هاي زير استفاده مي كنيم:

1-  دهك هاي در آمدي: يكي از شاخص هاي خوب و ساده تعيين سهم افراد مشخص از درآمد كل است. بطور معمول افراد جامعه را به ده گروه مساوي تقسيم مي كنند كه از 10 درصد ثروتمند ترين تا 10 درصد فقير ترين است. آنگاه مشخص مي كنند هريك از اين گروههاي جمعيتي چند درصد از در آمد را تصاحب ميكنند. بطور مثال در سال 1360 در ايران  سهم درآمد فقيرترين (دهك اول ) افراد 1.3 درصد بوده است و سهم ثروتمند ترين افراد (دهك آخر) 41.9 درصد بوده است .به عبارت ديگر در سال فوق نزديك به 42 درصد درامد كشور نصيب فقط 10 درصد مرفه ترين افراد جامعه مي شده است.

2-  نسبت ثروتمند ترين به فقيرترين: اين شاخص كه از شاخص اولي بدست مي آيد از جمله شاخصهاي سنجش توزيع درآمد است  نسبت هزينه دهک دهم (ثروتمند ترين )به دهک اول(فقيرترين)مي باشد وهر چه اين نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است.  به عبارت ديگر اين شاخص نشان مي دهد كه ثروتمند ترين افراد در جامعه چند برابر فقيرترين افراد آن جامعه در آمد دارند بطور مثال اين شاخص در سال 1384 در مناطق شهري عدد 14.5 است يعني مرفه ترين افراد در ايران 14.5 برابر فقيرترين افراد درآمد دارند.. . جدول(1) نشان دهنده ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10درصد فقير ترين افراد در مناطق شهري مي باشد.مي باشد. هم آن گونه كه از جدول مشخص است براساس اين شاخص  بدترين وضعيت توزيع درآمد در طول دوره آماري مربوط به سال 1354 مي باشد.

 3-  ضريب جيني : ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد می باشد. اندازه این شاخص بین صفرو يك تغییر می کند .آمار مزبور نشان دهنده ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري به صورت سالانه مي باشد شاخص صفر معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد است يعني اينكه تمام افراد جامعه كاملا مساوي درآمد نصيبشان ميشود. و شاخص يك نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه است يعني يك نفر تمام درآمد آن جامعه را تصاحب مي كند. لذا هرچه اين شاخص كمتر باشد توزيع درآمد عادلانه تر بوده است . جدول(1) نشان دهنده ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري به صورت سالانه مي باشد. و نشان مي دهد كه بهترين سال از نظر توزيع درآمد در  مناطق كشور در سال 1371 بوده است. همانگونه شاخص هاي  توزيع  درآمد در مناطق شهري نشان ميدهد بدترين سالها از نظر توزيع درآمد سالهاي قبل از پيروزي انقلاب بوده است هرچند در شماره هاي قبل گفتيم  در آن سالها درآمد سرانه وضع بهتري داشته است. و بطور كلي نشان ميدهد كه پس از انقلاب توزيع درآمد بهبود يافته ولي بعد از آن  تقريبا ثابت باقي مانده است. در شماره بعدي در خصوص تئوري توزيع درآمد  و اينكه چه عواملي در آن تاثير مي گذارد و همچنين وضعيت شاخص هاي فوق در ساير كشور بحث خواهيم كرد. 

 جدول(1) شاخص هاي توزيع درآمد در مناطق شهري كشور در سالهاي منتخب