از زماني كه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش بي سابقه اي پيدا نمود در  محافل اقتصادي  از خطر بيماري هلندي براي كشورمان سخن گفته مي شود. اما بیماری هلندی چیست؟  وچه اثراتي دارد؟ بيماري هلندي يكي از مشكلات اقتصادي است كه در سالهاي 1960 در كشور هلند با كشف ذخاير گاز  و افزايش در آمد هاي ارزي اين كشور اتفاق افتاد و چون ابتدا در اين كشور بروز كرد لذا به اين نام مشهور گرديده است   و نتايج زير را در بر داشت:

1-     ارزش پول ملي تقويت شد.

2-     سطح دستمزد ها بالا رفت .

3-       قيمت كا لا ها افزايش يافت .

4-     صادرات كالا كاهش پيدا كرد.

5-     بخش صنايع هلند دچار ركود شد و بيكاري گسترش يافت.

به عبارت ديگر   افزايش در آمد ارزي كشور نه تنها موجب رونق اقتصادي در كشور نشد بلكه موجب ركود و گسترش بيكاري در كشور نيز گرديد . يا به قول علما نعمت تبديل به نغمت شد. اما چرا اين اتفاق مي افتد.

در صورت افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي دولت در صورتي كه دولت اين پول را بدون برنامه به جامعه تزريق نماييد (ممكن است در ابتدا با هدف افزايش اشتغال و افزايش دستمزدها حتي صورت گيرد). تقاضا براي محصولات و خدمات افزايش مي يابد  و در صورتي كه همزمان عرضه افزايش پيدا نكند بالطبع قيمت ها افزايش پيدا مي كند و اولين نشان آن در جامعه تورم خواهد بود. دولتها نيز معمولا مي خواهند تورم را كنترل نمايند كه سياست اقتصادي هر دولتي مهار تورم مي باشد اما مشكل از زماني آغاز مي شود كه راه مهار تورم واردات بي حد كالاها و خدمات انتخاب شود كه از پس اين سياست مشكل بعدي آغاز مي شود يعني توليد كننده گان داخل مجبورند  كالاها را با قيمت گران (به علت افزايش قيمتها) توليد كنند و با قيمت ارزان بفروشند و پس از مدتي توليد كننده گان دچار ورشكستگي خواهند شد و ناچارا يا توليد را تعطيل كنند يا اينكه در حداقل امكان به توليد ادامه بدهند و در نتيجه توليد صدمه جدي خواهد ديد و بيكاري گسترش پيدا خواهد نمود. نكته مهم اين است كه كشاورزان آسيب پذير ترين توليدكننده گاني هستند كه از اين بيماري صدمه خواهند ديد. زيرا توليدات آنها  نياز روزمره مردم است و با افزايش قيمتها دولتها سريعا نسبت به واردات محصولات كشاورزي اقدام خواهد نمود و كشاورزان اولين قربانيان بيماري هلند ي خواهند بود. اما دولتها نمي توانند كالاهاي غير قابل واردات مانند  زمين و مسكن را وارد نمايند و در نتيجه دلالان  اين بخش از اين بيماري سود خواهند برد.

انشا الله در پست  بعدي به اين خواهيم پرداخت كه چگونه مي توان از خطرات بيماري هلندي مصون ماند.

در همايش پسته كه در آذرماه سال 1386 در مشهد برگزار گرديده بود مصاحبه با خبرنگار ايسنا انجام داده بودم كه در فرورديدن 1387 منتشر شده است متن مصاحبه به نقل از ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران – مشهد
سرويس: اقتصادي
 

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي گفت: تا زماني که نفت وجود دارد نمي توان محصولات کشاورزي را براي صادرات جايگزين نفت کرد.

دکتر سيد احمد محدث در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خراسان، با بيان اين مطلب افزود: براي افزايش صادرات محصولات کشاورزي مي بايست بهره وري و توليد را با کاهش هزينه هاي توليد، افزايش داد.

وي تصريح کرد: تا زماني که نفت وجود دارد، نمي توان محصولات کشاورزي را براي صادرات جايگزين نفت کرد.

وي ادامه داد: براي صادرات محصولات کشاورزي در تجارت جهاني مي بايستي به بسته بندي توجه کرد ولي اين در حالي است که بسته بندي محصولات کشاورزي در ايران ضعيف است.

وي اذعان داشت: با استفاده از برندهاي ساير کشورها و سرمايه گذاري مشترک مي توانيم بسته بندي محصولات کشاورزي را در کشور تقويت کنيم.

وي با بيان اين مطلب که کشاورزي سنتي کشور باعث شده است که عملکرد در هکتار افزايش نيابد، افزود: با تحصصي کردن نيروي کار در بخش کشاورزي مي توان عملکرد محصولات کشاورزي در هکتار را افزايش داد.

عضو هيات علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي بيان داشت: واسطه ها در بخش کشاورزي همانند چاقوي دولبه مي باشند، به طوري که اگر واسطه ها در اين بخش به درستي هدايت نشوند بازاريابي محصولات کشاورزي غير عملي خواهد شد و بازار محصولات کشاورزي آسيب خواهد ديد.

محدث خاطر نشان کرد: واسطه با خدماتي که انجام مي دهند قابل حذف نمي باشند، بلکه بايد واسطه ها را در بخش کشاورزي سامان داد.

انتهاي پيام

امروز داشتم سرچ مي كردم  كه به مصاحبه خودم را كه سال گذشته در مورد زعفران كرده بودم را ديدم . اين مصاحبه در آبان ماه 1386 با ايسنا انجام شده است و البته جاهاي ديگري هم مثل اينجا و اينجا نيز آن را نقل كرده اند. در اين مصاحبه من پيش بيني كرده بودم كه قيمت سال آينده مثل امسال خواهد بود و خب پيش بيني من درست بود . متن مصاحبه به نقل از ايسنا :

نقدینگی و تورم زیاد مانع بازگشت قیمت این محصول به گذشته است

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: محصولاتی چون زعفران برای آنکه در بازار جهانی صاحب برند شوند، نیازمند سپری شدن زمان هستند

دکتر سیداحمد محدث در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) افزود: از آنجایی که به دست آوردن بازارهای صادراتی بسیار مشکل است، می‌توان از زعفران ایران با برندهای معتبر دنیا استفاده کرد.

وی با تاکید بر لزوم بسته‌بندی مناسب زعفران برای عرضه این محصول به بازارهای جهانی و اشاره به پاکستان به عنوان نمونه‌ای که برندهای معتبر جهانی را تولید می‌کند، گفت: بعضی از محصولات همچون زعفران برای برنددار شدن نیازمند زمان هستند و به همین دلیل باید آرام آرام و به صورت تدریجی وارد بازار شویم تا خریداران فرصت انتخاب را داشته باشند.

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی دو عامل بهره‌وری و افزایش عملکرد را برای تثبیت قیمت زعفران مهم دانست و اظهار کرد: با به وجود آوردن این دو عامل می‌توانیم جایگاه خود را در دنیا تثبیت کنیم.

محدث، نقدینگی و تورم زیاد را مانع بازگشت قیمت زعفران به عقب دانست و گفت: بازار زعفران مانند بازار سیب زمینی نیست که به سرعت به تعادل برسد و نمی‌توانیم قیمت دو سال پیش زعفران را داشته باشیم. پیش‌بینی می‌کنم قیمت‌ها به همین روال باشد.

وی با اشاره به قیمت پایین زعفران در سال‌های پیش اظهار کرد: دولت با وارد شدن در این عرصه توانست تا حد قابل قبولی قیمت زعفران را تعدیل کند ولی متاسفانه عده‌ای سودجو وارد بازار شدند و خرید دولت را دستاویز قرار داده و قیمت زعفران را بالا بردند.

محدث با بیان اینکه دولت باید طوری عمل کند که بخش خصوصی تضعیف نشود، اظهار کرد: دولت نباید خریدار اولیه باشد و زعفران باید به همان صورت گذشته رقابتی باقی بماند.

وی با اشاره به نقش دولت در بخش زعفران ادامه داد: اگر قرار به حذف دولت در این بخش باشد بهترین جایگزین بخش خصوصی آشنا به کار است و این امری طبیعی است که بخش خصوصی منافع اقتصادی خود را نسبت به منافع اجتماعی ترجیح دهد، ولی اگر به این بخش فرصت داده شود بهتر می‌تواند فعالیت کند.

یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی درباره واسطه‌گرها در بخش زعفران گفت: واسطه‌ها را که در بیشتر مواقع خراب کننده و مانع بازار می‌نامند در امر زعفران در حال خدمت رسانی هستند و جزو شبکه بازاریابی و بازار رسانی محسوب می‌شوند، این واسطه‌ها به عمده فروشی خدمت رسانی کرده و اگر حذف شوند دیگر واسطه‌ای میان کشاورز و بخش خصوصی نخواهد بود.

محدث درباره کشت زعفران در کشورهایی همچون چین و افغانستان تصریح کرد: به دلیل اقلیم خاص ایران، زعفران این کشورها نمی‌توانند کیفیت زعفران ایران را داشته باشند و اگر بتوانیم قیمت تمام شده این محصول را کم کنیم حتما می‌توانیم با آنها رقابت کنیم.

خبرگزاري دانشجويان ايران – مشهد
سرويس: كشاورزي و دامپروري

آب، مشکل عمده در ظرفيت توليد بخش کشاورزي است به طوري که بيشترين هدر رفت آب مربوط به بخش کشاورزي است.

دکتر سيداحمد محدث، كارشناس مسائل كشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: آب‌هايي که در بخش کشاورزي مهار مي‌شود در زمان انتقال به مزرعه از بين مي‌رود که براي جلوگيري از هدر رفت انتقال آب به مزرعه، اصلاح سيستم‌هاي آبياري ضروري است.

وي تصريح کرد: بايد روي آب در بخش کشاورزي سرمايه گذاري بيشتري انجام شود تا بتوان آب را به سهولت در اختيار کشاورز قرار داد و توليدات محصولات کشاورزي افزايش يابد.

اين با بيان اينکه سطح سواد بهره‌برداران در بخش کشاورزي پائين است، اظهار كرد: سطح پايين سواد بهره‌برداران بخش کشاورزي باعث شده است که نتوانيم دانش فني را به مزرعه منتقل کنيم. لازم است براي بهره‌برداري بهتر، دانش موجود در بخش کشاورزي بومي شود.

وي با اشاره به اينکه ضرورت تحول در بخش کشاورزي و گذر از کشاورزي سنتي در کشور الزامي است، ادامه داد: تکنولوژي در بخش کشاورزي فقط صرف واردات ماشين آلات نيست.

محدث با بيان اينکه در صورت رشد صنعت در کشاورزي، ‌کشاورزي هم رشد خواهد کرد، اظهار كرد: خرد شدن اراضي کشاورزي منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش کشاورزي شده‌ است. يکي از دلايلي که هنوز نتوانسته‌ايم دانش فني را به مزارع منتقل کنيم خرد شدن اراضي کشاورزي است.

وي با اشاره به اينکه بر اساس مطالعات انجام شده نيروي کار کشاورزي در ناحيه سوم توليدي،‌ توليد مي‌کند، تصريح کرد: در ناحيه سوم توليد نهاد‌ه‌هاي بيشتري در اختيار کشاورزان قرار مي‌گيرد که نتيجه آن کاهش توليدات و افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش کشاورزي است.

محدث گفت: نيروي کار در بخش کشاورزي عامل موثر در توليدات اين بخش نيست و با توجه به محدود بودن اراضي کشاورزي در روستاها، نيروي کار مازاد در اين بخش وجود دارد.

وي با بيان اينکه بايد نيروي کار مازاد در بخش کشاورزي را به سمت صنايع تبديلي اين بخش هدايت کرد، تاکيد کرد: عدم ورود دانش فني بومي در بخش کشاورزي باعث افزايش هزينه‌هاي توليد اين بخش شده ‌است که با آموزش و ترويج مي‌توان هم نيروي کار و هم تکنولوژي را در بخش کشاورزي متحول کنيم.

رييس گروه تحقيقات اقتصاد کشاورزي و بررسي مسايل روستايي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: اگر سطح سواد بهره‌برداران بخش کشاورزي به کارشناسي ارتقاء يابد، هزينه‌هاي توليد در اين بخش کاهش و توليدات محصولات کشاورزي اقتصادي خواهد شد.

وي ادامه داد: بايد سياست‌هاي دولت در محصولات کشاورزي مشخص باشد چراکه با بازي کردن تعرفه‌هاي صادراتي بازارهاي هدفي که با تلاش ساليانه به دست آورده‌ايم را از دست خواهيم داد.

محدث با اشاره به اينکه با بازي کردن تعرفه‌هاي صادراتي محصولات کشاورزي دچار خسارت خواهند شد، تاکيد کرد: براي تنظيم بازار بايد هم کشاورز و هم صادر کننده و وارد کننده از تعرفه‌هاي صادراتي و وارداتي اطلاع کاملي داشته باشند. تا زماني که در کشور و در بين مردم فرهنگ صادراتي وجود نداشته باشد، نمي‌توانيم محصولات با کيفيت را به خارج از کشور صادر کنيم.

وي با اشاره به اينکه عدم بسته بندي مناسب باعث شده است که در صادرات محصولات کشاورزي با مشکل مواجه شويم، ادامه داد: محصولات صادر شده به خارج از کشور در مقايسه با محصولات کشاورزي صادر شده ساير کشورها تنها در قيمت قابل رقابت است.

اين كارشناس مسائل كشاورزي گفت: در توليدات محصولات کشاورزي اصل مزيت نسبي رعايت نمي‌شود و اين در حالي است که بايد براي کشت محصولات کشاورزي اصل مزيت نسبي در هر منطقه رعايت شود.

وي در پايان اظهار كرد: مطالعات الگوي کشت براي مناطق مختلف کشور انجام شده است که به دليل سنتي بودن کشاورزي کشور در اجراي الگوي کشت با مشکل مواجه هستيم.

 پ. ن. مي توانيد مصاحبه اينجانب را در اينجا يا اينجا و يا اينجا نيز بخوانيد