از زماني كه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش بي سابقه اي پيدا نمود در  محافل اقتصادي  از خطر بيماري هلندي براي كشورمان سخن گفته مي شود. اما بیماری هلندی چیست؟  وچه اثراتي دارد؟ بيماري هلندي يكي از مشكلات اقتصادي است كه در سالهاي 1960 در كشور هلند با كشف ذخاير گاز  و افزايش در آمد هاي ارزي اين كشور اتفاق افتاد و چون ابتدا در اين كشور بروز كرد لذا به اين نام مشهور گرديده است   و نتايج زير را در بر داشت:

1-     ارزش پول ملي تقويت شد.

2-     سطح دستمزد ها بالا رفت .

3-       قيمت كا لا ها افزايش يافت .

4-     صادرات كالا كاهش پيدا كرد.

5-     بخش صنايع هلند دچار ركود شد و بيكاري گسترش يافت.

به عبارت ديگر   افزايش در آمد ارزي كشور نه تنها موجب رونق اقتصادي در كشور نشد بلكه موجب ركود و گسترش بيكاري در كشور نيز گرديد . يا به قول علما نعمت تبديل به نغمت شد. اما چرا اين اتفاق مي افتد.

در صورت افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي دولت در صورتي كه دولت اين پول را بدون برنامه به جامعه تزريق نماييد (ممكن است در ابتدا با هدف افزايش اشتغال و افزايش دستمزدها حتي صورت گيرد). تقاضا براي محصولات و خدمات افزايش مي يابد  و در صورتي كه همزمان عرضه افزايش پيدا نكند بالطبع قيمت ها افزايش پيدا مي كند و اولين نشان آن در جامعه تورم خواهد بود. دولتها نيز معمولا مي خواهند تورم را كنترل نمايند كه سياست اقتصادي هر دولتي مهار تورم مي باشد اما مشكل از زماني آغاز مي شود كه راه مهار تورم واردات بي حد كالاها و خدمات انتخاب شود كه از پس اين سياست مشكل بعدي آغاز مي شود يعني توليد كننده گان داخل مجبورند  كالاها را با قيمت گران (به علت افزايش قيمتها) توليد كنند و با قيمت ارزان بفروشند و پس از مدتي توليد كننده گان دچار ورشكستگي خواهند شد و ناچارا يا توليد را تعطيل كنند يا اينكه در حداقل امكان به توليد ادامه بدهند و در نتيجه توليد صدمه جدي خواهد ديد و بيكاري گسترش پيدا خواهد نمود. نكته مهم اين است كه كشاورزان آسيب پذير ترين توليدكننده گاني هستند كه از اين بيماري صدمه خواهند ديد. زيرا توليدات آنها  نياز روزمره مردم است و با افزايش قيمتها دولتها سريعا نسبت به واردات محصولات كشاورزي اقدام خواهد نمود و كشاورزان اولين قربانيان بيماري هلند ي خواهند بود. اما دولتها نمي توانند كالاهاي غير قابل واردات مانند  زمين و مسكن را وارد نمايند و در نتيجه دلالان  اين بخش از اين بيماري سود خواهند برد.

انشا الله در پست  بعدي به اين خواهيم پرداخت كه چگونه مي توان از خطرات بيماري هلندي مصون ماند.

شماره قبل در باره توزيع درآمد و شاخص هاي آن بحث كرديم. اما چه عواملي در توزيع درآمد مهم است و چگونه مي توان اين توزيع را بهبود بخشيد. مهمترين عامل در توزيع نابرابری  درآمد، تمركز قدرت و ثروت در دست افراد خاص و توزیع  ثروت هاي توليدي نابرابر می باشد  . و اينان چون اقتصاد و سياست را در دست دارند باعث می شوند  ثروتمندان ثروتمند تر و فقرا هم فقير تر شوند. در صورتي كه توده هاي مردم در سياست و اقتصاد نقش نداشته باشند اين جامعه خود بخود توزيع نابرابر درآمد  خواهد شد. اما سياستهاي اقتصادي مي تواند در توزيع درآمد نقش داشته باشند . بعضي از دانشمندان علم توسعه مانند كوزنتس  معتقدا كه در مراحل اوليه رشد اقتصادي  توزيع درآمد ناعادلانه تر خواهد شد و پس از مدتي به تدريج نابرابري ها به تعديل و اصلاح پيش مي رود. شواهد كشورهاي توسعه يافته نيز حاكي از درست بودن اين تئوري است . اما در كشورهاي در حال توسعه اين تئوري داري بحث است به اين دليل كه رشد اقتصادي باعث نابرابر شدن  توزيع درآمد شده و خواهد شد اما سياستهاي اقتصادي و سياسي بايد اعمال شود تا توزيع درآمد بهبود يابد. بطور مثال در يك جامعه روستايي اگر ما بخواهيم سيستمهاي آبياري تحت فشار را گسترش دهيم به سراغ كساني در روستا خواهيم رفت كه مقدار زمين بيشتري دارند و از تمكن مالي بيشتري نيز برخوردارند -چون اين سيستم در زمين هاي كوچك قابل انجام نيست – و كمك هاي دولت را به او خواهيم داد و كاري خواهيم كرد كه عملكرد در هكتار او افزايش و سود خالص هر هكتار زياد گردد.  كشاورز فاقد زمين و يا كم زمين در اين ميان درآمدش ثابت مانده است و لذا نا برابري را در روستا افزايش داده ايم. حال اگر هيچ گونه برنامه براي روستايي كم زمين نداشته باشيم اين نابرابري هر روز تشديد خواهد شد. يا اينكه در كشور ما وقتي درآمد های نفتي زياد شده است مخصوصا سالهاي بعد از 1353 علي رغم افزايش درآمد سرانه توزيع درآمد نابرابر تر شده است به اين علت بوده است كه افراد ثروتمندتر درصد بيشتري از درآمد توزيع شده را تصاحب كرده اند. مثلا در يك پروژه عمراني بزرگ افراد مختلفي كه در آن پروژه كار مي كنند به يك نسبت از آن پروژه درآمد كسب نمي كنند و معمولا صاحبان شركت و مديران بيشترین و كارگران كمترين مقدار پول توزيع شده را از آن خود مي كنند.لذا  تمامي جوامع بدنبال توسعه اقتصادي  همه جانبه مي روند تا رشد اقتصادي يك جانبه .و سياستهاي اتخاذ مي كنند كه توزيع درآمد عادلانه تر  شود از آن جمله مي توان به سياستهاي زير اشاره كرد. 1-    سياستهاي تعديل ثروت و قدرت  و سهيم نمودن مردم در قدرت هاي سياسي و اقتصادي2-  افزايش نرخ مالياتهاي تصاعدي بر ثروت و درآمد در اين حالت ثروتمندان مجبور هستند نسبت به فقرا درصد بيشتري مالیات بصورت تصاعدي پرداخت نمايند.3-    افزايش پرداخت هاي انتقالي و يارانه هاي بيشتري به افراد فقير و هدف مند كردن آنها 4-    رواج و گسترش خدمات دولتي در مناطق فقير  یکی دیگر از پیامدهای توزیع نابرابری درآمد –علاوه بر گسترش فقر، بی عدالتی ، بی انگیزه گی ؛ از بین رفتن فرهنگ کار و تلاش – این است که ترجیهات مصرفی ثروتمندان در جامعه غالب می گردد و الگوی تولید و سرمایه گذاری  به سمت برآوردگردن نیازهای اقشار مرفه کشیده می شود. یعنی در این جوامع تولید کالاهای لوکس بر تولید کالا های ضروری پیشی می گیرد. و بنابر این عدالت اجتماعی و کم کردن نابرابری ها از مهترین اهداف توسعه محسوب میگردد. 

در شماره هاي قبلي گفتيم كه توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نشان دهنده قدرت اقتصادي و رفاه جوامع است . در آن جا بيان كرديم درآمد سرانه رفاه افراد را بطور متوسط نشان مي دهد .لذا هرچند براي رفاه جامع شرط لازم مي باشد ولي شرط كافي نيست  وبايد بدانيم كه اين درآمد در جامعه چگونه توزيع شده است .ممكن است تعداد كمي از افراد بيشتر درآمد كشور را تصاحب كنند و اكثريت جامعه در فقر بسر ببرند. چگونگي توزيع در آمد در يك جامعه به نوعي هم عدالت اجتماعي در آن جامعه را نيز نشان مي دهد . از نظر بعضي از دانشمندان توسعه توزيع در آمد از مقدار در آمد سرانه هم مهمتر است زيرا در جامعه با فاصله طبقاتي توسعه شكل نمي گيرد .اما آنچه مهم است اين است كه در آمدي بايد وجود داشته باشد تا عادلانه توزيع شود  و تزيع فقر در جامعه چيزي را حل نمي كنند. بنابر اين اين دو شاخص لازم و ملزوم يكديگر است و هيچ كدام به تنهايي نمي تواند رفاه يك جامعه را تعيين كنند. براي اينكه بدانيم در آمد سرانه در يك جامعه چگونه توزيع شده است از شاخص هاي زير استفاده مي كنيم:

1-  دهك هاي در آمدي: يكي از شاخص هاي خوب و ساده تعيين سهم افراد مشخص از درآمد كل است. بطور معمول افراد جامعه را به ده گروه مساوي تقسيم مي كنند كه از 10 درصد ثروتمند ترين تا 10 درصد فقير ترين است. آنگاه مشخص مي كنند هريك از اين گروههاي جمعيتي چند درصد از در آمد را تصاحب ميكنند. بطور مثال در سال 1360 در ايران  سهم درآمد فقيرترين (دهك اول ) افراد 1.3 درصد بوده است و سهم ثروتمند ترين افراد (دهك آخر) 41.9 درصد بوده است .به عبارت ديگر در سال فوق نزديك به 42 درصد درامد كشور نصيب فقط 10 درصد مرفه ترين افراد جامعه مي شده است.

2-  نسبت ثروتمند ترين به فقيرترين: اين شاخص كه از شاخص اولي بدست مي آيد از جمله شاخصهاي سنجش توزيع درآمد است  نسبت هزينه دهک دهم (ثروتمند ترين )به دهک اول(فقيرترين)مي باشد وهر چه اين نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است.  به عبارت ديگر اين شاخص نشان مي دهد كه ثروتمند ترين افراد در جامعه چند برابر فقيرترين افراد آن جامعه در آمد دارند بطور مثال اين شاخص در سال 1384 در مناطق شهري عدد 14.5 است يعني مرفه ترين افراد در ايران 14.5 برابر فقيرترين افراد درآمد دارند.. . جدول(1) نشان دهنده ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10درصد فقير ترين افراد در مناطق شهري مي باشد.مي باشد. هم آن گونه كه از جدول مشخص است براساس اين شاخص  بدترين وضعيت توزيع درآمد در طول دوره آماري مربوط به سال 1354 مي باشد.

 3-  ضريب جيني : ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد می باشد. اندازه این شاخص بین صفرو يك تغییر می کند .آمار مزبور نشان دهنده ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري به صورت سالانه مي باشد شاخص صفر معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد است يعني اينكه تمام افراد جامعه كاملا مساوي درآمد نصيبشان ميشود. و شاخص يك نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه است يعني يك نفر تمام درآمد آن جامعه را تصاحب مي كند. لذا هرچه اين شاخص كمتر باشد توزيع درآمد عادلانه تر بوده است . جدول(1) نشان دهنده ميزان ارقام ضريب جيني در مناطق شهري به صورت سالانه مي باشد. و نشان مي دهد كه بهترين سال از نظر توزيع درآمد در  مناطق كشور در سال 1371 بوده است. همانگونه شاخص هاي  توزيع  درآمد در مناطق شهري نشان ميدهد بدترين سالها از نظر توزيع درآمد سالهاي قبل از پيروزي انقلاب بوده است هرچند در شماره هاي قبل گفتيم  در آن سالها درآمد سرانه وضع بهتري داشته است. و بطور كلي نشان ميدهد كه پس از انقلاب توزيع درآمد بهبود يافته ولي بعد از آن  تقريبا ثابت باقي مانده است. در شماره بعدي در خصوص تئوري توزيع درآمد  و اينكه چه عواملي در آن تاثير مي گذارد و همچنين وضعيت شاخص هاي فوق در ساير كشور بحث خواهيم كرد. 

 جدول(1) شاخص هاي توزيع درآمد در مناطق شهري كشور در سالهاي منتخب

 در پست هاي قبل گفتيم كه يكي از مهمترين شاخص هاي رفاه جوامع؛ توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آن كشور مي باشد و بيان نموديم براي اينكه بتوانيم درآمد سرانه سالهاي مختلف يك كشور را بررسي كنيم بهتر است از درآمد سرانه به قيمت هاي ثابت استفاده كنيم. حال سوالي كه پيش مي آيد اين است كه درآمد سرانه كشور هاي مختلف را چگونه با يكديگر مقايسه كنيم. براي اينكار مي توانيم توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه را تبديل به ارز يك كشور خارجي(معمولا دلار) كنيم   تا واحد مشتركي داشته باشيم. بطور مثال اگر درآمد سرانه  كشورمان را به قيمت دلار- در كشور- تقسيم كنيم درآمد سرانه كشور برحسب دلار بدست مي آيد كه براي سال 1384 تقريبا 2600 دلار -به قيمت هاي جاري – مي باشد. اما بحثي كه پيش  مي آيد اين است كه هزينه هاي زندگي و قيمت هاي كالا و خدمات  در كشور هاي مختلف متفاوت است. به عبارت ديگر به علت تفاوت قيمت ها كالا و خدماتي كه با 1000 دلار مي توان در آمريكا خريد مسلما با ايران متفاوت است. با 2000 دلار در چين مي توان زندگي خوبي داشت در صورتي كه در كشورهاي اروپايي اين رقم براي زندگي رقم بسيار پاييني است. در ايران مي توان با يك دلار از تاكسي استفاده كرد در صورتي كه در انگلستان نمي توان از چنين خدماتي استفاده كرد.  مثال ديگر شاخص ساندويچ همبرگر (بيك مك) است كه با اينكه كيفيت استانداردي در كشورها دارد اما قيمت آن متفاوت است. بطور مثال اين ساندويچ در امريكا 2.49 ؛ در سويس 3.8 ؛ مالزي 1.33  و در آرژانتين 0.78 دلار قيمت دارد.  چگونه مي توان رفاه كشورها  را اينگونه مقايسه كرد. لذا بايد به نوعي اين درآمد را تعديل كرد . براي اينكار از شاخص قدرت خريدPPP (Purchase Power Parity )  يا شاخص متوازن استفاده مي شود. شاخص قدرت خريد از نرخ ارزي بدست مي آيد كه به آن نرخ ارز PPP گفته مي شود و به نرخي اطلاق  مي شود كه قيمت سبد مشترك كالايي بين كشورها را برابر ميسازد و قيمت  كالاها و خدمات در آن به نوعي يكنواخت شده است. اينكار معمولا باعث مي شود كه درآمد سرانه كشورهاي فقير بالاتر و كشورهاي غني كمتر شود چون قيمت كالاها و خدمات در كشورهاي فقير معمولا كمتر است. همچنين كشورهاي كه مقدار سوبسيد در آن ها بالاتر است مانند ايران درآمد سرانه بر اساس شاخص قدرت خريد بسيار بالاتر از درآمد سرانه به روش معمول است . همانگونه كه از جدول مشاهده مي شود با اينكه درآمد سرانه در سال 1384 ايران 2600 دلار است اما درآمد سرانه كشورمان با شاخص PPP   براي همان سال 7850 دلار محاسبه مي شود. به عبارت ديگر با 2600 دلار در ايران ميتوان همان سطح زندگي را داشت كه با 7850 دلار در امريكا مي توان از آن برخوردار بود. 

جدول درآمد سرانه برحسب قيمت هاي جاري و شاخص قدرت خريد براي كشورهاي منتخب در سال 2005

منبع: بانك جهاني

از تقسيم اين دو شاخص مي تواند به نوعي قيمت ها  و هزينه زندگي را نيز حدس زد.  براين اساس از جدول فوق چين ارزان ترين و امريكا هم بيشترين قيمت ها و هزينه زندگي را در بين كشورهاي منتخب دارند .

درپست قبل گفتيم كه از جمع ارزش افزوده هاي بخش هاي اقتصاد ي يك كشور توليد ناخالص ملي(GNP) بدست مي آِيد. اين مطلب را بايد اضافه كنيم در صورتي كه كشور در آمد هاي خارج از كشور هم داشته باشد بايد خالص درآمد ها خارج از كشور را به جمع ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي كشور اضافه نماييم. به عبارت ديگر از جمع ارزش افزوده هاي بخش هاي اقتصاد كشور توليد ناخالص داخلي(GDP) بدست مي آيد كه در صورت اضافه كردن خالص درآمدهاي خارج از كشور توليد ناخالص ملي بدست مي آيد. توليد ناخالص ملي را از آن جهت ناخالص مي گويند كه هزينه هاي استهلاك در آن مستتر است. هزينه استهلاك ؛ هزينه كهنه شدن كالاي هاي سرمايه اي است كه در اثر مصرف و گذشت زمان از ارزش كالاي سرمايه اي كسر مي گردد. بنابر اين اگر هزينه هاي استهلاك را از توليد ناخالص ملي  كسر نماييم درآمد ملي بدست مي آيد. درآمد ملي يعني درآمدي كه متعلق به مردم يك كشور است. در صورتي كه درآمد ملي را بر تعداد جمعيت يك كشور تقسيم گردد حاصل را  درآمد سرانه مي گويند. كه نشان مي دهد هر فرد بطور متوسط چقدر از اين درآمد كشور نصيبش شده است. بطور مثال اگر درآمد سرانه هر ايراني  به قيمت هاي جاري در سال  1384  مبلغ 2154814تومان بوده است يعني در صورتي كه قرار بوده درآمدهاي كشور به همه به يك اندازه پرداخت شود بايد حدودا 2 ميليون تومان به هر فرد ايراني پرداخت مي گرديد. يا يك خانوار 5 نفره بايد 10 ميليون و 700 هزار تومان دريافت مي كرد.  درآمد سرانه را به قيمتهاي  جاري و قيمتهاي ثابت گزارش مي كنند كه همانگونه كه در شماره قبل گفته شد قيمتهاي ثابت معمولا معيار بهتري براي مقايسه سالهاي مختلف با هم مي باشد. نمودار زير درآمد سرانه كشور ايران را به قيمتهاي ثابت سال 1376 نشان مي دهد. 

نمودار(1) درآمد سرانه كشور ايران را به قيمتهاي ثابت سال 1376 از سال 1345 تا 1384. 

 ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 نمودار فوق نشان مي دهد كه درآمد سرانه مردم ايران داراي نوسانات زيادي مي باشد اما در بين سالهاي فوق از سال 1352 با افزايش قيمت نفت اين درآمد با يك شيب بسيار زياد افزايش پيدا نموده است كه اوج آن در سال 1355 مي باشد( 884710 تومان) پس از آن با آغاز انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي اين درآمد رو به كاهش بوده است كه كمترين درآمد سرانه در سال 1367 را مردم ايران داشته اند(249779 تومان) پس از سال 1376 درآمد فوق افزايش پيدا ميكند تا اينكه در سال 1384 به رقم 587811 تومان (با قيمتهاي ثابت سال 1376) مي رسد. اين تحليل نشان مي دهد كه نوسانات درآمد سرانه مردم ايران وابسته به قيمت هاي نفت مي باشد بصورتي كه هرگاه قيمتهاي جهاني نفت افزايش پيدا كرده است درآمد سرانه مردم ايران نيز افزايش پيدا نموده است. درآمد سرانه يك از مهمترين شاخص هاي رفاه جامعه است اما كامل نيست زيرا اين رقم درآمد سرانه را بطور متوسط نشان مي دهد  و ممكن است عده اي از افراد جامعه مقدار ناچيزي از اين درآمد نصيبشان شود و عده ا ي هم مقدار بسيار زيادي از اين درآمد نصيبشان شود و لذا رفاه جامعه را بطور كلي نشان نمي دهد لذا بايد نحوه توزيع اين درآمد را نيز بدانيم انشا الله درپستهاي بعدي در خصوص شاخص هاي توزيع درآمد بحث خواهيم كرد.

احتمالا  اصطلاح توليد ناخالص ملي  يا GNP را بسيار از زبان مسئولين  كشور،  از صدا و سيما و … شنيده ايد كه اعلام مي كند توليد ناخالص ملي كشور ايران اين قدر افزايش پيدا كرده است.  اما اين اصطلاح چيست؟ و چه مفهومي دارد؟  توليد هر كشور مهمترين شاخص  ارزيابي سطح رفاه جوامع است. توليدات شامل توليد كالا و خدمات است و هر كار توليدي يا خدماتي كه بتواند ارزش افزوده ايجاد كند جز توليدات يك كشور منظور مي گردد. اما در يك كشور فعاليتهاي متنوعي انجام مي شود كه توليدات آنها واحدهاي متفاوتي دارند و قابل جمع شدن نيستند مثلا 100كيلو شير ،  10 ساعت تدريس،100  عدد كامپيوتر، خدمات پزشكي و راننده تاكسي و… را نميتوان با هم جمع نمود .لذا آنها را در قيمتشان ضرب ميكنند تا ارزش آن كالا يا خدمت به دست آيد. سپس اين ارزش كه عبارت از ارزش كل كالا و خدمات توليد شده توسط يك كشور است را توليد ناخالص ملي يا GNP مي نامند. در اين روش قيمتهاي جاري همان سال را در توليد آن سال ضرب مي كنند و به آن توليد ناخالص ملي به قيمت هاي جاري مي گويند.  توليد ناخالص ملي قدرت اقتصادي يك كشور را نشان مي دهد  و از جمع ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي بدست مي آيد . در جدول زير بخشهاي مختلف اقتصادي و سهم هريك در اقتصاد ملي آمده است.   جدول (1) بخشهاي عمده اقتصادي  و ارزش افزوده آنها برحسب فعاليتهاي اقتصادي  به قيمتهاي جاري 1384

ماخذ: بانك مركزي خلاصه تحولات اقتصادي کشوربا توجه به  رشد قيمت ها استفاده از اين معيار مي تواند گمراه كننده باشد زيرا افزايش قيمت كالاها و خدمات  باعث افزايش توليد ناخالص ملي مي گردد. لذا براي اينكه معيار بهتري را داشته باشند يك سال را به عنوان سال پايه در نظر مي گيرند و قيمت هاي آن سال را در توليدات سال هاي بعد ضرب مي كنند به عنوان مثال قيمت هاي 1376 به عنوان سال پايه در نظر گرفته مي شود و مقدار توليد سال 1384 در قيمت سال 1376 ضرب مي گردد. به اين روش توليد ناخالص ملي براساس قيمت هاي سال پايه گفته مي شود كه سالهاي مختلف را مي توان با يكديگر نيز مقايسه نمود. جدول (1) بخشهاي عمده اقتصادي  و ارزش افزوده آنها برحسب فعاليتهاي اقتصادي  به قيمتهاي ثابت 1376 (1384)

ماخذ: بانك مركزي خلاصه تحولات اقتصادي کشورهمانگونه كه از جداول مشاهده مي شود مهمترين بخش اقتصادي كشور از نظر ايجاد ارزش افزوده بخش خدمات است. براساس قيمت سال پايه – كه معيار بهتري مي باشد- دومين بخش صنعت مي باشد و براساس قيمت هاي جاري بخش نفت بيشترين ارزش  افزوده را بعد از خدمات براي كشور ايجاد كرده است كه  مربوط به افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير مي باشد.  براساس قيمت هاي جاري كشاورزي كمترين ارزش افزوده را ايجاد كرده است  كه مهمترين عامل آن قيمت پايين محصولات كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها است. اما براساس قيمت هاي سال پايه 1376 بخش كشاورزي سومين بخش مهم اقتصادي است كه حتي بيشتر از بخش نفت ارزش افزوده براي كشور ايجاد نموده است. بررسي ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي جاري و ثابت نشان دهنده اين مطلب نيز مي باشد كه رشد قيمت محصولات كشاورزي نسبت به ساير بخشها كمتر بوده است.